العراقية: تسريبات تؤكد التمديد للقوات الاميركية بعد 2011 (الجمعة 30-09-2011 )

بتاريخ : الجمعة 30-09-2011 07:13 صباحا



بغداد/ ريال مدريد
طالبت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، أمس الخميس، رئيس الوزراء نوري المالكي بالإعلان عن موقف "صريح" بشأن بقاء القوات الأميركية من عدمه، لافتة إلى أن الإعلام الغربي والأميركي يكشف عن مفاوضات سرية بهذا الشأن فيما لم يتم اطلاع العراقيين على حقيقتها.

وقال مستشار القائمة العراقية هاني عاشور في بيان صدر أمس ، إن "التسريبات الإعلامية التي تشير إلى وجود مفاوضات سرية بشأن التمديد لبقاء قوات أميركية تحت أي عنوان أو رفض ذلك جعلت العراقيين في حيرة من أمرهم بموضوع يرتبط بمصير وطنهم ومستقبله وسيادته"، مشدداً على "ضرورة أن يعلن رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة موقفاً يمثل العراق أمام الشعب بشأن الانسحاب الأميركي".
وأضاف عاشور إن "إعلان الموقف يتماشى مع العرف السائد في تاريخ الأمم والشعوب لما يترتب على ذلك من مواقف وطنية أخرى تكون صدى لموقف الرفض أو القبول لبقاء بعض تلك القوات وتحت أي عنوان أو مسمى"، مطالباً بـ"عدم ترك الأمر محصوراً بين السياسيين والقيادات الحكومية العليا لأهمية هذا الموقف على مستقبل العراق وشعبه".
وأشار عاشور إلى أن "الإعلام الغربي والأميركي بشكل خاص يكشف عن مفاوضات تجري بهذا الشأن، إلا أن العراقيين لم يطلعوا على حقيقتها"، مضيفا أن "موقفا مهما كهذا لابد أن يكون ممثلا لرغبة الشعب وتطلعاته لا وجهة نظر السلطة أو السياسيين لاسيما وأن قضايا كثيرة ستترتب على الانسحاب أو البقاء".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي، أكد في (30 آب 2011)، أن اتفاقية سحب القوات الأميركية ستنفذ في موعدها المحدد نهاية عام 2011 الحالي، ولن تكون هناك أي قاعدة للقوات الأميركية في البلاد.
فيما أكد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي، في (22 أيلول الحالي)، أن البرلمان مغيب عن المفاوضات بين الحكومة العراقية والجانب الأميركي حول بقاء قواتها في البلاد ومدى جاهزية القوات العراقية، مبيناً أنه بانتظار رسالة من الحكومة حول "مدى وأين" وصلت تلك المفاوضات.
وكان قادة الكتل السياسية قد اتفقوا خلال اجتماع عقد، في الثاني من آب الماضي، في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية عام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في هذا الشأن.
وأعلنت الولايات المتحدة الأميركية، في 28 آب الماضي، عن إرسال 600 جندي من عناصر الحرس الوطني الأميركي إلى العراق لدعم الغطاء الجوي خلال عملية انسحاب القوات القتالية من البلاد.
ووقع العراق والولايات المتحدة أيضاً، خلال عام 2008، اتفاقية الإطار الإستراتيجية لدعم الوزارات والوكالات العراقية في الانتقال من الشراكة الإستراتيجية مع جمهورية العراق إلى مجالات اقتصادية ودبلوماسية وثقافية وأمنية، تستند إلى تقليص عدد فرق إعادة الإعمار في المحافظات، فضلاً عن توفير مهمة مستدامة لحكم القانون بما فيه برنامج تطوير الشرطة والانتهاء من أعمال التنسيق والإشراف والتقرير لصندوق العراق للإغاثة وإعادة الإعمار. وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، نهاية تشرين الثاني 2008، على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من عام 2011 الحالي، بعد أن انسحبت قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية، من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.
كما أعلنت القائمة العراقية ، أن اجتماع قادة الكتل السياسية المرتقب سيكون حاسما بالنسبة لمرشحي وزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدة أنها قدمت لغاية الآن 16 مرشحا للدفاع بينما التحالف الوطني لم يقدم أي مرشح للداخلية.
واتفقت الكتل السياسية على أن تكون حقيبة وزارة الداخلية من حصة التحالف الوطني، والدفاع من حصة القائمة العراقية، إلا أن كل طرف يرفض مرشحي الطرف الآخر بحجة عدم حيادية وكفاءة المرشحين.
وقالت المتحدثة باسم الكتلة ميسون الدملوجي لوكالة كردستان للأنباء (آكانيوز)، إن "الاجتماع المؤمل عقده الأسبوع المقبل لقادة الكتل السياسية سينهي ملف الحقائب الأمنية"، مبينة أن "قائمتها لن ترضى بأقل من حسم ملف تسمية وزيري الدفاع والداخلية أصالة".
وأوضحت أن "العراقية لغاية الآن قدمت 16 مرشحاً لحقيبة الدفاع، بينما التحالف الوطني لم يقدم لغاية الآن أي مرشح لوزارة الداخلية".
وبينت الدملوجي أن "القائمة العراقية لن تقبل بأن ينتهي الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية إلى ما انتهت إليه الاجتماعات التي سبقته".
ويتولى إدارة وزارة الدفاع بالوكالة وزير الثقافة الحالي سعدون الدليمي بعد تكليفه من قبل رئيس الوزراء نوري المالكي الأسبوع الماضي وسط انتقاد من قائمة علاوي، فيما لايزال المالكي وزيرا للداخلية بالوكالة.
وينتمي الدليمي إلى "تحالف الوسط" الذي انضم إلى العراقية مؤ******، وكان قد شغل منصب وزير للدفاع في حكومة إبراهيم الجعفري عامي 2006-2007.
من ناحيته، قال النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك إن جميع الكتل السياسية العراقية مشاركة في تأزم الوضع السياسي الراهن لكن دولة القانون تتحمل الجزء الأكبر.
وأضاف المطلك أمس الخميس أن " الكتل السياسية جميعها تتحمل تأزم وتردي الوضع السياسي لكن ائتلاف دولة القانون ورئيس الحكومة يتحملان الجزء الأكبر من هذا التردي كونهم يتحكمون بالأجهزة التنفيذية ويتخذون القرارات بصورة منفردة " مشيراً إلى أن " دولة القانون تبعد كل القوى المشاركة معها في العملية السياسية وحتى الائتلاف الوطني عن اتخاذ القرارات".
وأكد المطلك أن " ما يقوم به ائتلاف دولة القانون اليوم لن يتكرر ثانية في يوم ما وإنهم سيلومون أنفسهم على هذه الأفعال " داعياً " دولة القانون ورئيس الحكومة نوري المالكي إلى التفاعل مع القوى السياسية الأخرى وان يكونوا شركاء حقيقيين في هذا الوطن لخدمة المواطن العراقي".
وشهدت الفترة الأخيرة تصعيداً إعلاميا بين رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي الذي دعا في مقابلة صحفية إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد لحل الخلافات الجارية في العملية السياسية، مجدداً اتهاماته للمالكي بالتفرد.